دليل الاحتجاج السلمي: النسخة المحدثة

شكر وتقدير

يود ائتلاف فوكا أن يشكر الزملاء، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين من جميع أنحاء العالم على مساهماتهم وتوصياتهم وتعاونهم. ويشمل ذلك شبكات منظمة Civicus المدعومة في إطار برنامج تعزيز المنظمات الجامعة، ومختبر الاحتجاج التابع لمنظمة Civicus، بالإضافة إلى أعضاء ائتلاف فوكا.

كما استفاد هذا الدليل المحدّث من الأبحاث المنشورة حول الاحتجاجات السلمية من قبل المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان. وباستثناء حالة واحدة، لم يتم تضمين الحواشي والمصادر في هذه النسخة المحدثة من الدليل، وذلك في المقام الأول لتسهيل تجربة استخدام الدليل على المستخدم.

1. مقدمة

في السنوات الأخيرة، خرج الناس في احتجاجات سلمية ضد تزايد الاستبداد، والشعبوية، والصراعات المسلحة، والأزمات الإنسانية والمناخية. لقد تجمعوا بشجاعة - سواء بشكل شخصي أو عبر الإنترنت - لكشف الظلم، وتحدي السلطات، والمطالبة بالمساءلة. لكن في جميع أنحاء العالم، تُقيَّد الاحتجاجات السلمية وتُقمع بشكل متزايد، سواء في الدول الديمقراطية أو الاستبدادية. في زمن يُسكت فيه صوت المجتمع المدني، ويضيق فيه الفضاء المدني، ويساء فيه استخدام القوة، أصبح الدفاع عن التغيير الإيجابي أكثر إلحاحاً وخطورة. ورغم ذلك، لا يزال الناس يواصلون الاحتجاج السلمي لإسماع أصواتهم.

يعتمد هذا الدليل، الذي صدرت نسخته المحدّثة في مطلع عام 2026، على إصدار سابق كان يهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان المرتبطة بالاحتجاجات السلمية، وبخاصة الحق في التجمع السلمي. كما أوضحت ردود فعل السلطات في سياقات متعددة، فإن واقع المتظاهرين السلميين يشير إلى أن القانون الدولي كثيرًا ما يُنتهك أو لا يُطبَّق. فتُعتبر الاحتجاجات السلمية بمثابة تهديد للأمن العام بل والأمن الوطني، مما يؤدي إلى اعتقالات تعسفية، واستخدام تدابير شرطية استباقية أو ردعية مثل رفض التصاريح، والتوقيف والتفتيش، والمراقبة. كما لجأت الحكومات إلى نشر الجيش لقمع الاحتجاجات السلمية، واستخدمت القوة المميتة وما يُسمى بالقوة الأقل فتكًا لتفريقها وإخمادها، مما أسفر عن مقتل وإصابات بليغة. بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار تشريعات قمعية بهدف السيطرة على المعارضة والحد من نشاطها.

عندما تفشل الدول في احترام القانون الدولي، فإن معرفة حقوق الإنسان الخاصة بك تصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

لقد اكتملت مرحلة صياغة الإصدار الثاني المُحدَّث من دليل الاحتجاج، وسيخضع الآن لاختبارات الصلابة على المستوى الإقليمي، والتحقق من صحة السياق، بهدف إنتاج نسخة معتمدة إقليميًا ومجرَّبة. ويأتي هذا كجزء من استراتيجيته لتوسيع نطاق التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، ومع أولئك الذين ينظمون الاحتجاجات السلمية إقليميًا ومحليًا، بغية تعزيز محتوى الدليل وزيادة فائدته على المستوى الإقليمي، وحيثما أمكن، على المستوى المحلي، أو تقديم إرشادات تسمح بتكييفه محليًا. والهدف من ذلك هو تجنب التعميم المفرط على النطاق العالمي، والتركيز بدلًا من ذلك على جعل الدليل مفيدًا في السياقات التي تُقيَّد وتُقمع فيها الاحتجاجات السلمية وحقوق الإنسان.

ويتعلق النص باللون الأخضر في هذا الكتيب باختبار التحمل هذا ويتضمن بعض الأسئلة والمشكلات التي ترحب Vuka بتعليقاتك عليها أثناء استخدامك لهذا الكتيب.

1.1 كيف سيساعد هذا الدليل؟

سيساعدك هذا الكتيب على معرفة حقوقك بموجب القانون الدولي، والتعرف على المخاطر التي ينطوي عليها تنظيم الاحتجاجات السلمية في سياقك، وتحديد الفجوة بين الالتزامات الدولية لبلدك وقوانينها الوطنية.

سيساعدك في:

معرفة حقوقك – من خلال قسم الأسئلة والأجوبة الذي يشرح كيفية حماية الاحتجاج السلمي بموجب القانون الدولي.
التخطيط للمخاطر والحد منها – من خلال تحديد الخطوات العملية الرئيسية والتحديات المشتركة والاعتبارات المهمة عند تنظيم الاحتجاجات السلمية.
التنقل في الإطار القانوني - من خلال تسليط الضوء على المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والحماية الدستورية، وتحديد الثغرات في القوانين الوطنية.

إن هدف فوكا هو أن يكون هذا الكتيب تكميليًا؛ فهو ليس شاملاً.

هناك أمثلة من مناطق وبلدان مختلفة لتوضيح القوانين والممارسات المستخدمة لتقييد وقمع الاحتجاجات السلمية.

1.2 لمن هذا الدليل؟

هذا الدليل موجَّه إلى منظمي الاحتجاجات السلمية، ويشمل ذلك منظمات المجتمع المدني، والناشطين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنقابيين، والصحفيين، والناشطين الرقميين، بالإضافة إلى المواطنين العاديين الذين يرغبون في القيام بأعمال احتجاجية سلمية، أو الذين يشكلون جزءًا من حركات أو ائتلافات أو تجمعات.

أي شكل من أشكال تنظيم الاحتجاج السلمي يُعتبر محميًا بموجب الحق في التجمع السلمي، ويشمل ذلك جميع القائمين على التنظيم، سواء من خلال التواصل مع السلطات، أو الترويج للاحتجاج، أو تبادل المعلومات، أو التفاعل مع المشاركين، أو توزيع المهام على الآخرين، أو تجهيز المحتوى، وغيرها من الأنشطة.

1.3 كيفية استخدام الدليل؟

يمكنك الرجوع إلى أي جزء من الكتيب عند الحاجة، كما وينبغي استخدامه للتحضير المسبق، ومن ثم الانتقال إلى موارد أكثر تفصيلاً تمت الإشارة إليها في مواضع مختلفة من الدليل. ايضاً، ينبغي بتكييفه مع السياق المحلي بما يدعم تنظيم الاحتجاجات على المستوى المحلي.

2. أسئلة وأجوبة: ما الذي يحميه القانون الدولي؟

يتمتع الاحتجاج السلمي بحماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في التجمع السلمي. فعندما ينظّم الناس احتجاجات سلمية أو يشاركون فيها، فإنهم يمارسون مجموعة من حقوق الإنسان الأخرى المتميزة والمتكاملة، ومنها: حرية التعبير والرأي، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في الخصوصية، والحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، والحق في الحياة. وهذه الحقوق مصونة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومكرسة في المعاهدات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها غالبية الدول.

يجيب هذا القسم على ما يحميه القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان لكل من يشارك في الاحتجاجات السلمية.

خلال اختبار التحمل الإقليمي، يرجى تقديم تعليقات حول مدى فائدة تحديد القانون والمعايير الدولية، وبهذا الشكل، حتى يعرف الناس حقوقهم.

تعتمد الإجابات الواردة في هذا القسم بشكل أساسي على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو معاهدة مُلزمة قانونيًا صدقت عليها 175 دولة، حيث تحمي المادة 21 منه الحق في التجمع السلمي. كما يستند هذا القسم إلى التفسير الرسمي الذي تتبناه الأمم المتحدة لهذا الحق. General Comment 37 الصادرة عن هيئة المعاهدة المتمثلة في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المسؤولة عن مراقبة مدى تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب المعايير والمبادئ الدولية المتعلقة، على سبيل المثال، باستخدام القوة والأسلحة النارية. وحيثما يقتضي الأمر، يشير هذا القسم إلى العلاقة الترابطية بين الحق في التجمع السلمي وسائر حقوق الإنسان الأخرى.

هل تحتاج إلى إذن لتنظيم احتجاج سلمي؟

لا، لا يشترط الحصول على إذن لممارسة حق التجمع السلمي. إن الحق في التجمع السلمي هو حق من حقوق الإنسان، لذا لا يجب أن يكون مشروطاً بالترخيص.

غير أن بعض الدول سنّت قوانين تُلزِم المنظمين بالحصول على إذن مسبق، وهي من أكثر الوسائل شيوعًا التي تقيد بها الدول الحق في التجمع السلمي. وقد تشكل هذه القوانين انتهاكًا لالتزاماتها الدولية، أو قد تكون مخالفة للدستور.

في عام 2015، أصدرت السلطات التايلاندية قانون التجمعات العامة، الذي يُلزِم منظمي التجمعات السلمية بإخطار الجهات الرسمية بشكل مسبق، ويُقر عقوبات جنائية وإدارية في حال مخالفة أحكامه.

ينص المادة 47 من دستور جمهورية أنغولا لعام 2010 على أن للمواطنين جميعًا الحق في التجمع العلني والتظاهر السلمي دون الحاجة إلى تصريح، مكتفين فقط بإخطار السلطات. لكن قانون مايو 1991، وهو أقدم من الدستور، يشترط الحصول على تصريح للتجمعات والمظاهرات. وبناءً على ذلك، يوجد حاليًا تعارض بين دستور الجمهورية (2010) وقانون حق التظاهر (1991) .

هل تحتاج إلى إبلاغ السلطات؟

قد يُطلب منك إخطار السلطات لتمكينها من المساعدة في تسهيل التجمع السلمي وحماية حقوق الآخرين، وتستخدم العديد من الدول أنظمة الإخطار هذه. وقد يستلزم ذلك تقديم معلومات حول تاريخ الاحتجاج ومكانه ووقته ونقطة انطلاقه (مركزه) ومضمونه.

غير أن شرط الإخطار الإلزامي في حد ذاته يشكل قيدًا، لذا يجب أن يكون منصوصًا عليه في القانون، وضروريًا، ومتناسبًا، وغير تمييزي. كما يجب ألا تنطوي إجراءات الإخطار على تمييز ضد أي مجموعات أو أفراد (مثل مجتمع الميم+، والمهاجرين وطالبي اللجوء، وذوي الإعاقة) بهدف استهداف التجمعات السلمية أو تقييدها. وينبغي أيضًا أن تكون هذه الإجراءات شفافة، ومحددة بوقت مناسب، وألا تكون معقدة أو بيروقراطية دون مبرر.

عدم الإخطار لا يجعل التجمع غير قانوني. ولا يبرر منع التجمع أو تفريق التجمع السلمي أو معاقبة المشاركين فيه.

يجب ألا يكون الإخطار مطلوبًا بالنسبة للتجمعات العفوية التي لا يتوفر لها الوقت الكافي لتقديم الإخطار.

إذاً، ما هو مقابل الإخطار؟ لقد أصبح التمييز بين الإذن والإخطار غير واضح في الممارسة العملية. فما تفرضه الدولة فعليًا هو أن الإخطار قد يتحول إلى إذن أو تفويض بحكم الأمر الواقع

في أوروبا، وتحديدًا في بلجيكا ولوكسمبورغ والسويد وسويسرا، يُطلب من منظمي الاحتجاجات تقديم طلب للحصول على تصريح لتنظيم مظاهرة. ورغم أن حالات رفض التصاريح قد تكون قليلة، إلا أن هذا الشرط في حد ذاته يُضعف الحق في الاحتجاج السلمي.

ما الذي يتعين على السلطات فعله عند التخطيط لتجمع أو انعقاده؟

ويقع على عاتق السلطات واجب إيجابي يتمثل في تسهيل التجمعات السلمية دون تمييز. ويشمل ذلك تمكين الوصول إلى الأماكن العامة، وحماية المشاركين وحمايتهم من العنف (بما في ذلك من قبل المتظاهرين المعارضين)، والحفاظ على سلامة الجمهور.

ويعني ذلك، في السياق الرقمي، توفير بيئة رقمية مفتوحة وآمنة ومأمونة ويمكن الوصول إليها وشاملة. يجب ألا تتدخل السلطات في التجمعات السلمية أو تعيق مسارها، بما في ذلك تلك التي تتم عبر الإنترنت، سواء من خلال مراقبة الاتصالات، أو قطع الإنترنت، أو تعطيل منصات التواصل الاجتماعي. وتقع على عاتق الدول مسؤولية حماية المشاركين في التجمعات السلمية من العنف الذي يُمارس عبر الإنترنت، بما في ذلك خطاب الكراهية والتحريض الإلكتروني على العنف.

خلال الاحتجاجات الواسعة النطاق المناهضة للحكومة في أوائل عام 2026، فرضت السلطات الإيرانية إغلاقًا شبه كامل لخدمات الإنترنت والهاتف، مما أدى إلى تقييد شديد في الوصول إلى الاتصالات والمعلومات أثناء الحملة القمعية الوحشية وفي ظلها.

هل يمكن تقييد الحق في التجمع السلمي؟

نعم، ولكن بشروط صارمة. فلا يُسمح بتقييد الحق في الاحتجاج السلمي إلا إذا كان منصوصًا عليه في القانون، وكان يهدف إلى تحقيق غرض مشروع (مثل الأمن القومي، والسلامة العامة، والنظام العام، وحماية حقوق وحريات الآخرين)، مع الالتزام بمبادئ الضرورة والتناسب وعدم التمييز. كما يجب أن يكون حظر أي تجمع سلمي بعينه هو الحل الأخير، ولا يُلجأ إليه إلا في حال عدم وجود أي إجراء آخر يمكنه تحقيق الهدف المشروع.

إن الحظر الشامل غير مناسب ويجب عدم فرضه.

غالبًا ما تُفرض قيود شاملة خلال فترات الانتخابات وما حولها، تشمل حظر الاحتجاجات، وقطع خدمات الإنترنت، أو تعطيل مواقع التواصل الاجتماعي. وقد لجأت كل من أذربيجان، وجزر القمر، والهند، وموريتانيا، وموزمبيق، وباكستان، وفنزويلا إلى قطع الإنترنت خلال الانتخابات التي جرت في عام 2024.

ما الذي يُعتبر سلمياً؟

في معظم الحالات، يُعتبر أي تجمع - سواء كان افتراضيًا أو ماديًا - يُعبر عن رأي ما، تجمعًا سلميًا. ويشمل ذلك المسيرات، والاعتصامات، والوقفات الاحتجاجية، والتجمعات الجماهيرية، والعرائض الرقمية، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، والتجمعات العفوية، حتى لو كانت صاخبة أو مزعجة أو غير مقبولة شعبياً. كما أن الدفع أو التدافع، أو تعطيل حركة المركبات أو المشاة أو الأنشطة اليومية للمواطنين، لا يُعد في حد ذاته عنفًا.

يمكن تغطية حملات العصيان المدني الجماعي أو حملات العمل المباشر بموجب المادة 21، شريطة أن تكون غير عنيفة.

في دائرة الضوء: العصيان المدني السلمي

تتزايد وتيرة استخدام أنشطة العصيان المدني السلمي من قبل الجماعات لزيادة الوعي بشأن أزمة المناخ والفساد والاستبداد، على سبيل المثال.

تُقر المعايير الدولية لحقوق الإنسان بأنه، حتى لو كانت بعض الأفعال تخالف قانون دولة معينة، فإن أعمال العصيان المدني قد تشكل شكلاً من أشكال التجمع. وعندما تمارس بشكل سلمي، فإنها تندرج ضمن نطاق الحقوق المتعلقة بحرية الضمير، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي. غير أنه يشترط في أعمال العصيان المدني السلمي أن تتوافق دائمًا مع مبادئ اللاعنف، ونبذ الكراهية، وعدم التمييز.

دليل: مجموعة أدوات العصيان المدني لمنظمة العفو الدولية.

ما الذي يُعتبر عنفاً؟

ينطوي العنف عادةً على استخدام المشاركين للقوة البدنية ضد الآخرين، مما قد يؤدي إلى إصابة أو وفاة، أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات. ولا ينبغي نسب أعمال العنف الفردية التي يرتكبها بعض المشاركين إلى الآخرين، أو إلى المنظمين، أو إلى المجموعة ككل.

عندما ينتشر العنف على نطاق واسع من قبل المشاركين في تجمع ما، فإن المشاركة لم تعد محمية (بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

إن العنف الذي تُمارسه السلطات، أو العملاء المحرضون (المنفعلون)، أو أفراد الجمهور، أو المشاركون في مظاهرات معارضة ضد المشاركين في تجمع سلمي، لا يُفقد هذا التجمع صفته السلمية.

يجب احترام حق المشاركين في التجمع السلمي وحمايته وتيسيره حتى عندما ينخرط آخرون في أعمال عنف.

متى يصبح التجمع السلمي غير قانوني؟

عندما يزول السلام. انظر السؤال أعلاه.

هل تستطيع الشرطة تفريق تجمع سلمي؟

لا يجوز حظر التجمع أو فضه إلا في حالات استثنائية، وتحديدًا عندما لم يعد التجمع سلميًا، أو عندما تكون هناك أدلة واضحة على وجود تهديد وشيك بارتكاب عنف خطير لا يمكن التعامل معه بشكل معقول من خلال تدابير أكثر تناسبًا، مثل الاعتقالات الموجَّهة ضد مرتكبي العنف فقط.

يجب تحديد شروط التفرق في القانون، وأن يصدر أمر بذلك من مسؤول مخول، وينبغي تجنب استخدام القوة من قبل الشرطة.

متى يجوز للشرطة استخدام القوة أو الأسلحة النارية؟

يجب على أجهزة إنفاذ القانون أن تعمل على تهدئة المواقف التي قد تؤدي إلى اندلاع العنف. وهي ملزمة باستنفاد جميع الوسائل السلمية، وإصدار تحذير مسبق إذا دعت الضرورة القصوى لاستخدام القوة، إلا في الحالات التي يكون فيها هذان الإجراءان بدون جدوى بشكل لا يقبل التأويل. كما يجب أن يتوافق أي استخدام للقوة مع المبادئ الأساسية المتمثلة في الشرعية، والضرورة، والتناسب، واتخاذ الاحتياط، وعدم التمييز. وعلاوة على ذلك، ينبغي محاسبة كل من يستخدم القوة عن كل عملية استخدام لها.

إذا لم يكن بد من استخدام القوة، فيجب أن يكون ذلك بشكل متناسب. وينبغي تحذير المشاركين مسبقًا من نية استخدام القوة، كما يجب توجيهها، بقدر الإمكان، ضد الأفراد الذين يباشرون سلوكًا عنيفًا فقط.

يكاد يكون من المستحيل استخدام الأسلحة النارية. فهي غير مناسبة لضبط التجمعات السلمية، ولا يجوز استخدامها مطلقاً لتفريق أي تجمع.

لا يجوز بأي حال من الأحوال لمسؤولي إنفاذ القانون انتهاك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في سياق التجمع السلمي، حتى عندما لا يكون الاحتجاج سلمياً.

منذ أكتوبر 2019، أقدمت قوات الأمن اللبنانية وشرطة مكافحة الشغب على إطلاق الذخيرة الحية، والقنابل المسيلة للدموع، والكرات المعدنية، والرصاص المطاطي بشكل متهور ومباشر تجاه المتظاهرين الذين كانوا سلميين في معظمهم، ومن مسافة قريبة. وقد أسفر ذلك عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة المئات.

ردت شرطة هونغ كونغ على احتجاجات عامي 2019 و2020 باستخدام قوة غير ضرورية ومفرطة، شملت: الاستخدام الخطير للرصاص المطاطي وقذائف أكياس الفول؛ وضرب متظاهرين لم يبدوا أي مقاومة؛ واتباع تكتيكات عدوانية لعرقلة عمل الصحفيين في مواقع الاحتجاج؛ والإفراط في استخدام رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع. بالإضافة إلى وجود أدلة على تعذيب وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز.

خلال عامي 2022 و2023، استجابت سلطات إنفاذ القانون في سريلانكا لاحتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد باستخدام غير قانوني للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بالإضافة إلى إساءة استخدام الهراوات.

هل توجد قيود على ارتداء الأقنعة أو أغطية الوجه في التجمعات السلمية؟

لا، لا توجد مبررات لمثل هذه القيود. فمن حق المشاركين ارتداء الأقنعة أو تغطية وجوههم إذا كان ذلك جزءًا من طبيعة التجمع السلمي أو أحد عناصره التعبيرية، أو لحماية خصوصيتهم من المراقبة، أو للوقاية من أي أعمال انتقامية أو استهداف قد تمارسه السلطات أو غيرهم أثناء التجمع السلمي أو بعده. وينبغي السماح للمشاركين بالحفاظ على عدم الكشف عن هويتهم، ما لم يكن سلوكهم قد شكل أسبابًا معقولة لاعتقالهم .

ومع ذلك، فقد فرضت بعض الولايات قيوداً على الأقنعة وأغطية الوجه في القوانين الوطنية..

في 17 أكتوبر 2025، دخلت تعديلات جديدة على القوانين الإدارية والجنائية في جورجيا حيز التنفيذ، حيث فرضت عقوبات أشد، ومنها عقوبة تغطية الوجه التي تصل الآن إلى 15 يومًا من الاحتجاز الإداري، وترتفع إلى 20 يومًا لمنظمي الاحتجاجات. وكان التعديل السابق الذي صدر في ديسمبر قد حدد العقوبة بغرامة قدرها 2000 لاري (حوالي 720 دولارًا أمريكيًا).

تُعد مصر من أكثر الدول التي تمتلك قوانين واضحة وصريحة في هذا المجال. فبموجب القانون رقم 107 لسنة 2013 (المعروف بقانون الاحتجاج)، تنص المادة 6 بشكل صريح على منع “ارتداء الأقنعة أو أغطية الوجه التي تخفي ملامح الوجه بقصد ارتكاب أي أعمال غير قانونية، وذلك في التجمعات العامة أو المسيرات أو الاحتجاجات”. لكن مفهوم “النية” يُفسر عمليًا بشكل واسع جدًا من قبل قوات الأمن. وغالبًا ما يواجه المتظاهرون الذين يُضبطون وهم يرتدون أقنعة أو أغطية وجه (مثل أغطية البالاكلافا) الاعتقال الفوري، وقد يُحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى عام كامل بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة..

في بعض البلدان، أصبح ارتداء الكمامات كوسيلة للحماية من المراقبة وتقنيات التعرف على الوجوه يشكل خطرًا متزايدًا، وذلك بعد أن روّجت السلطات لفكرة مفادها أن تغطية الوجه تعني “الذنب”. وهذا الأمر يدفع المتظاهرين إلى الامتناع عن تغطية وجوههم. هل ترغبون في تضمين المزيد من الأمثلة - سواء كانت عامة أو خاصة - تسلط الضوء على هذه “المفاضلات” داخل الدليل، مثلًا ضمن قسم الأسئلة والأجوبة المتعلق بالقانون الدولي، بهدف توضيح واقع الاحتجاج السلمي؟

هل يمكن منع الأعلام والزي الرسمي والهتافات واللافتات والرايات؟

لا، بشكل عام، لا ينبغي فرض قيود على رفع الأعلام، أو استخدام اللافتات والرايات، أو رفع الهتافات. بل يتعين اعتبارها شكلاً مشروعًا من أشكال التعبير. أما في حالات استثنائية فقط، حيث تكون هذه الرموز مرتبطة بشكل مباشر وجوهري بالكراهية القومية أو العرقية أو الدينية أو الجنسانية، على نحو يشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، فيجوز عندئذ تطبيق قيود متناسبة. ومن الجدير بالذكر أن بعض الدول تحظر على المدنيين ارتداء الزي العسكري المموه.

هل يمكن تقييد التجمع السلمي بناءً على المحتوى أو الرسالة؟

لا، إلا إذا تم استخدامها للدعاية الحربية، أو للدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية أو الجنسية/الجنسانية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف.

كما وينبغي، قدر الإمكان، اتخاذ إجراءات في مثل هذه الحالات ضد الجناة الأفراد، بدلاً من اتخاذ إجراءات ضد التجمع ككل. يجب أن يكون نهج السلطات تجاه التجمعات السلمية وأي قيود مفروضة محايداً من حيث المضمون.

في مارس 2025، أقر البرلمان المجري قانونًا شدد بشكل كبير من القيود على حرية التجمع، حيث يحظر الفعاليات العامة التي يُنظر إليها على أنها “ترويج أو عرض” لقضايا مجتمع الميم. ويرتبط هذا التشريع، الذي أقره ائتلاف فيدس-KDNP الحاكم بأغلبية الثلثين، بقانون “حماية الطفل” الصادر عام 2021. ويُستخدم هذا القانون لحظر مسيرات الفخر وغيرها من التجمعات المرتبطة بمجتمع الميم.

هل يمكنك مراقبة تجمع سلمي؟

نعم، يشمل نطاق الحماية الذي يكفله الحق في التجمع السلمي أيضًا أولئك الذين يقومون بمراقبة هذه التجمعات. وينبغي تيسير ممارسة مراقبة أي تجمع سلمي بنفس القدر الذي يُتاح به للتجمع بأكمله. ويؤدي الصحفيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، ومراقبو الانتخابات، وغيرهم ممن يشاركون في مراقبة التجمعات أو تغطيتها الإعلامية، دورًا حيويًا في ضمان الإعمال الكامل للحق في التجمع السلمي.

في دائرة الضوء: رصد التجمعات السلمية والرقمية

إن مراقبة التجمعات السلمية - سواء كانت احتجاجات شخصية أو حملات عبر الإنترنت - أمر ضروري لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في المساءلة.

لا تسبب أي ضرر أثناء المراقبة:

الموافقة المستنيرة: اطلب الإذن قبل تصوير المشاركين أو تسجيلهم أو توثيقهم. تأكد من فهمهم لكيفية استخدام المعلومات.

الحق في الخصوصية والسرية: حماية الهويات؛ تجنب نشر الأسماء أو الصور أو التفاصيل الشخصية التي قد تعرض المشاركين للخطر.

الأمن: استخدم أجهزة آمنة، واتصالاً مشفراً، وتخزين بيانات مجهولة المصدر.

السلامة الرقمية: احترام خصوصية المشاركين على الإنترنت؛ تجنب تتبع أو كشف أو مشاركة البصمات الرقمية التي يمكن التعرف عليها دون موافقة.

أدلة إضافية: * Guide for Collecting Evidence of Torture, Equipment Used, and Injuries during Protest and Detention (متوفر بلغات مختلفة) * Handbook on Monitoring Freedom of Peaceful Assembly * Guide on digital-mediated assemblies and how to monitor them

هل يجوز عقد تجمع سلمي على ملكية خاصة؟

نعم، يشمل الحق في التجمع السلمي أيضًا التجمعات التي تُعقد في الأماكن الخاصة وعلى الممتلكات الخاصة. ويعتمد إمكانية فرض قيود على هذه التجمعات على مدى كون المكان مفتوحًا عادةً للجمهور، وكذلك على موافقة المالكين. ومن الجدير بالملاحظة أن العديد من الأماكن التي تبدو أو يُفترض أنها عامة، أصبحت اليوم مملوكة ملكية خاصة.

ما الذي ينبغي على المنظمين معرفته بشأن التجمعات المضادة؟

يتمتع المشاركون ومنظمو التجمعات المضادة السلمية بنفس درجة الحماية المكفولة بموجب الحق في التجمع السلمي. وينبغي على السلطات وقوات الشرطة أن تيسر تنظيم هذه التجمعات المضادة التي تعبر عن معارضتها لتجمع سلمي آخر، وذلك بنفس الطريقة التي تسهل بها أي تجمع سلمي آخر.

هل يمكن للسلطات منع تجمع بسبب معارضة الآخرين؟

لا. يجب على الشرطة اتباع نهج محايد فيما يتعلق بالمحتوى تجاه التجمعات السلمية.

دليل إرشادي: تقارير ومعلومات حول حالة الاحتجاجات السلمية * DefendDefenders’ The Right to Peaceful Protest in Africa in 2025 * Amnesty International’s Protect the Protest

3. خطوات عملية للمنظمين

يسلط هذا القسم الضوء على الاعتبارات الرئيسية عند تنظيم احتجاج سلمي.

ما هي المخاطر وسبل معالجتها التي تفتقر إليها أو التي ترغبون في الحصول على المزيد من الإرشادات بشأنها لتكون مفيدة وذات صلة على المستويين الإقليمي والمحلي؟ كيف يمكن جعلها أكثر فعالية؟

3.1 التخطيط وتقييم المخاطر (Planning and Risk Assessment)

عند التخطيط لاحتجاج سلمي، يُساعد إجراء تقييم للمخاطر المنظمين على توقع المخاطر والتهديدات والتحديات التي قد تؤثر على المشاركين أو على الطابع السلمي للتجمع، كما يمكنهم من وضع تدابير عملية للتخفيف من آثار تلك المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا التقييم المشاركة الشاملة والمتنوعة من خلال كشف العوائق التي تعترض مشاركة فئات معينة. وينبغي على المنظمين اتباع عملية تقييم مخاطر تتناسب مع السياق المحلي القائم.

تحديد المخاطر:

السلامة البدنية والمخاطر (تكتيكات الشرطة، استخدام القوة، مواجهة الاحتجاجات المضادة):
- ردود فعل الشرطة، والتي تشمل تقنيات السيطرة على الحشود، واستخدام القوة غير المميتة مثل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، بالإضافة إلى احتمالية استخدام الأسلحة النارية القاتلة، وكذلك توظيف صلاحيات جديدة لتفريق المشاركين أو اعتقالهم.
- اعتبارات الرفاهية، بما في ذلك الحصول على المياه، والدعم الطبي أو دعم الطوارئ، وحماية الأطفال أو المشاركين الضعفاء.
- توجيه رسائل واضحة للمشاركين قبل وأثناء وبعد الأحداث، بما في ذلك إرشادات حول التصعيد المفاجئ، وأوامر التفرق، والاعتقالات، ومسارات الخروج في حالات الطوارئ.
المخاطر القانونية والتنظيمية (الاعتقال، الجرائم الجديدة، شروط الترخيص):
- إرشادات بشأن حقوق المشاركين في حالة إيقافهم أو استجوابهم أو اعتقالهم أو احتجازهم.
المخاطر الرقمية/الأمنية (المراقبة، الطائرات بدون طيار، التعرف على الوجوه، التشهير الإلكتروني):
- يتم استخدام أدوات التعرف على الوجوه والمراقبة من قبل الشرطة دون وجود ضمانات قانونية كافية.
- التحرش الرقمي ونشر المعلومات الشخصية للمنظمين والمشاركين أمر شائع.
- ينبغي على المنظمين التخطيط لقنوات اتصال آمنة وبروتوكولات النظافة الرقمية.
المخاطر السياسية/الاستراتيجية (التضليل في وسائل الإعلام، والتغيير التشريعي الاستراتيجي).
تقييم الاحتمالية والتأثير: تقييم كل من الاحتمالية والشدة (على سبيل المثال، احتمالية الاعتقالات والعقوبات القانونية الشديدة أو السجن).
وضع استراتيجيات للتخفيف من المخاطر: تدابير عملية لكل خطر: مراقبون قانونيون، وحراس مدربون، وخطة اتصالات، وتدريب على خفض التصعيد.
تحديد المسؤوليات: تحديد الأدوار بوضوح مثل مراقبي السلامة، وجهات الاتصال القانونية والدعم في حالات الطوارئ، ومنسقي الإعلام/الرقمي، وقادة الرفاهية.
المراجعة والتحديث: مع تطور القوانين وصلاحيات الشرطة وممارساتها، يجب إعادة تقييم المخاطر بانتظام.

هل تستخدم تحليل المخاطر أو تقييمها عند التخطيط لاحتجاج سلمي؟ كيف وجدتَ ذلك مفيدًا؟ هل يُقدّم هذا القسم إرشادات مفيدة؟

3.2 السلامة والشمول

هذا الجزء معقد ويستند إلى تجارب مستمدة من مناطق مختلفة من العالم، وقد تختلف هذه التجارب بالنسبة للمجموعات نفسها من الأشخاص. كيف يمكن تحسين فعاليته؟ وما هي المخاطر والتدابير التصحيحية لها التي لم يتم تناولها بعد؟

الشباب: في العديد من البلدان، يحتج الشباب سلمياً من أجل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وضد الفساد، ومن أجل حقوق الإنسان، لكنهم غالباً ما يواجهون وحشية الشرطة وقمعها. > نظّم الشباب في مختلف أنحاء كينيا، وخاصة جيل زد (Gen Z)، مظاهرات احتجاجية ضد زيادات الضرائب المقترحة، مطالبين بمحاسبة الحكومة، وذلك في الفترة الممتدة من يونيو 2024 إلى يوليو 2025. وقد تضخمت هذه الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن الحكومة لجأت إلى العنف المدعوم بالتكنولوجيا لقمعها.
النساء، وأفراد مجتمع الميم، والجنسانية: هل هناك قوانين أو سياسات أو ممارسات شرطية تؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص من مجتمع الميم، وخاصة المتحولين جنسياً والأشخاص ذوي الهويات الجنسية المتنوعة؟ هل هناك تصاعد في خطر التحرش الجنسي، أو العنف المستهدف، أو نشر البيانات الشخصية عبر الإنترنت دون موافقة أصحابها، أو العنف الموجه ضد المشاركين في التجمعات السلمية، سواء كان ذلك على الإنترنت أو في الواقع؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن هم الجهات الفاعلة المسؤولة: هل هي السلطات أم جماعات أخرى؟ ما هي التدريبات أو النصائح المتعلقة بالسلامة والمراعية للنوع الاجتماعي والمتاحة بسهولة للمشاركين لإدارة المخاطر؟ > في تونس، خلال المظاهرات التي اندلعت عام 2021 للمطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية، تعرضت النساء وأفراد مجتمع الميم للاستهداف عبر الإنترنت من قبل مجموعات على فيسبوك، حيث نشرت تلك المجموعات بيانات شخصية عنهم شملت أرقام هواتفهم وعناوين منازلهم وتفاصيل متعلقة بعائلاتهم. وقد تلقت إحدى النساء في تونس 200 مكالمة هاتفية في يوم واحد فقط. > > * Advice on staying safe at events, marches and protests for LGBTQ+ young people > * Our Rights, Our Safety: Resources for Women Human Rights Defenders > * List of Resources for Women Human Rights Defenders > * Pocket Guide for Female Protestors in MENA
الأشخاص ذوي الإعاقة: ما هي العوائق التي قد يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة للمشاركة؟ هل تتوفر خدمات الترجمة بلغة الإشارة أو بصيغة يسهل الوصول إليها؟ هل تتوفر ترجمة مكتوبة؟ هل يمكن أن يتعرضوا لمضايقات مستهدفة شخصياً أو عبر الإنترنت؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فمن الذي ينتقدهم؟ هل هناك طريقة يمكنهم من خلالها الإبلاغ عن التحرش للمنظمين؟ > * Accessible Organizing: Tips for Protest Organizers and Disabled Protesters > * Practical Tips for Disabled Protestors
كبار السن: يواجه العديد من المتظاهرين والناشطين من كبار السن مخاطر خاصة بهم، مثل مشاكل الحركة، وزيادة قابلية التأثر بإجراءات فض التجمعات، والتعرض للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه نتيجة معاناتهم من مشكلات صحية أو حركية، بالإضافة إلى الاستبعاد الرقمي. > في بيلاروسيا، عبّر كبار السن، بمن فيهم من تجاوزوا الثمانين من العمر، عن معارضتهم للحكومة منذ اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية في أغسطس 2020. وقد نظموا مسيرات خاصة بهم أطلقوا عليها اسم “مسيرات الحكمة”. لكن السلطات قامت بقمع هذه المسيرات، واعتقلت المئات من كبار السن، واحتجزتهم في ظروف قارسة البرودة، وبقي بعضهم في الاحتجاز لعدة أسابيع.

كيف يمكن تطوير قسم التوقيف والاحتجاز بشكل مفيد؟ ما الذي قد ترغب بمعرفته أيضاً للاستعداد لاحتمالية التوقيف أو الاحتجاز؟

التوقيف والاحتجاز

على الرغم من اختلاف إجراءات التوقيف والاحتجاز من دولة إلى أخرى، فإن جميع الأفراد يتمتعون بحقوق الإنسان، مع تباين الطرق التي تحترم بها الدول هذه الحقوق وتطبقها.

قبل القيام بتجمع سلمي، سواء كان عبر الإنترنت أو على أرض الواقع:

مشاركة جهات الاتصال في حالات الطوارئ وخطوط المساعدة القانونية ذات الصلة.
شجع المشاركين على حفظ الأرقام الرئيسية في هواتفهم وكتابتها بشكل غير ملحوظ على ساعدهم، مع تغطيتها بكم.
تقديم إرشادات أساسية حول الحقوق وما يجب فعله في حالة التوقيف والتفتيش والاعتقال والاحتجاز.

3.3 الأمن والسلامة الرقمية

تتيح التقنيات الحديثة إمكانية تنظيم الاحتجاجات والنشاط الرقمي، ويشهد المشهد الحالي للاحتجاجات السلمية ارتفاعًا ملحوظًا في الأشكال الرقمية للاحتجاج، وخاصة بين فئة الشباب. ويواجه العديد من المتظاهرين السلميين تجريمًا بسبب أنشطتهم الاحتجاجية على الإنترنت، مثل توجيه تهم “إهانة السلطات” إليهم، أو نشر معلومات مضللة، أو غيرها من المخالفات المتعلقة بحرية التعبير على الإنترنت. كما يتعرض آخرون للمراقبة أو الاعتقالات المستهدفة نتيجة لاحتجاجاتهم الرقمية أو لتنظيمهم احتجاجات عبر الإنترنت.

الهواتف

تقليل المخاطر

التشفير وشبكة VPN: استخدم خدمات أو منصات تشفير من طرف إلى طرف مثل Signal أو WhatsApp للمراسلة، وقم بتشغيل شبكة VPN موثوقة على جهازك. لكن تأكد أولاً من القوانين المحلية في بلدك، حيث قد يكون استخدام الأدوات المشفرة محظورًا في بعض الدول (مثل كوبا وليبيا وإيران)، كما قد يكون استخدام VPN غير قانوني في بلدان أخرى (مثل إيران والعراق ومصر).
تعطيل فتح القفل البيو متري: قم بإزالة بصمة الإصبع أو فتح القفل بالوجه واستبدله بكلمة مرور قوية.
حافظ على تحديث نظام التشغيل لتقليل الثغرات الأمنية، وبشكل عام، قم بإيقاف تشغيل هاتفك بانتظام.
قم بعمل نسخة احتياطية كاملة لجميع محتويات الجهاز: بما في ذلك جهات الاتصال والرسائل النصية والوسائط، وتأكد من عمل نسخة احتياطية لجميع تطبيقات المراسلة.
تطبيقات السحابة: فكر في إيقاف تشغيل/تسجيل الخروج من أي تطبيقات سحابية وإزالتها من هاتفك.
فكر في إيقاف تشغيل خدمات الموقع على هاتفك ووضعه في وضعية الطيران.
هاتف أساسي/مؤقت: يفضل في التجمعات الوجاهية استخدام هاتف قديم أو هاتف مؤقت أساسي يحتوي فقط على جهات الاتصال الأساسية/الطارئة وإزالة أي شيء آخر.
تعرف على حقوقك القانونية فيما يتعلق بالتفتيش والتوقيف والوصول إلى الأجهزة في نطاق اختصاصك القضائي.

مصادرة الأجهزة واستخراج البيانات

يحق للسلطات مصادرة الأجهزة الشخصية مثل الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أو فتحها والاطلاع على محتوياتها، أثناء عمليات التوقيف والتفتيش أو الاعتقال التي تتم قبل الاحتجاج السلمي أو أثناءه أو بعده، وخاصة إذا تم التعرف إليك واستهدافك بصفتك منظمًا أو قائدًا للاحتجاج.

“الاستخراج” هو جمع جميع البيانات من منصة التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المحتوى الذي تنشره وبيانات حول ما يعجبك ويشاركه (سلوكك على الإنترنت). لا يمكنك منع استخراج البيانات تمامًا، ولكن يمكنك جعله أكثر صعوبة.

تقليل المخاطر

اترك الأجهزة الشخصية في المنازل واحصل على أجهزة منفصلة (أجهزة رخيصة بدلاً من ذلك) بدون بيانات أو ببيانات قليلة عليها، وأعد ضبطها بانتظام، واستخدم رقم شريحة SIM مؤقت.
قم بإيقاف تشغيل هاتفك المحمول والأجهزة الأخرى بشكل كامل بانتظام، حيث يساعد ذلك في وضع بعض الأجهزة في حالة أكثر أمانًا عند تسجيل الدخول مرة أخرى.
قم بتسجيل الخروج من جميع التطبيقات والحسابات عبر الإنترنت ولا تقم بتخزين البيانات الحساسة أو جهات الاتصال على هاتفك.
قلل من المحتوى الذي تشاركه على مواقع التواصل الاجتماعي لجعل استخراج البيانات الشخصية أكثر صعوبة.
امسح ملفات تعريف الارتباط بانتظام وقم بتشديد إعدادات الخصوصية على أجهزتك الشخصية.
قم بإعداد ميزة “العثور على هاتفي” حتى يتمكن المستخدمون من تحديد موقع أجهزتهم أو مسح بياناتها عن بُعد في حالة مصادرتها أو فقدانها.

تقنية التعرف على الوجه وغيرها من التقنيات

تستخدم السلطات بشكل متزايد تقنية التعرف على الوجوه وغيرها من التقنيات البيو مترية لمراقبة وتحديد هوية الأفراد في التجمعات العامة، وذلك من خلال مطابقة الصور مع قواعد البيانات. وقد أظهرت هذه الأنظمة تحيزًا خوارزميًا، حيث ترتفع معدلات الخطأ لديها بشكل خاص بين الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، والنساء، والمجتمعات المهمشة. إن استخدام تقنية التعرف على الوجوه يقوض توقعات إخفاء الهوية في الأماكن العامة وقد يردع الناس عن المشاركة في الاحتجاجات السلمية حيث يواجه الأفراد خطر التعرف عليهم أو تصنيفهم أو حتى اضطهادهم بشكل خاطئ.

تقليل المخاطر

كن على دراية بتقنيات التعرف على الوجوه والطائرات بدون طيار وأجهزة اعتراض بيانات الهواتف المحمولة (IMSI catchers) التي تعمل في التجمعات.
تحقق من القوانين الوطنية المتعلقة بتغطية الوجه في التجمعات العامة قبل الحضور.
ارتدِ قناعًا للوجه ونظارات شمسية لجعل من الصعب على نظام التعرف على الوجوه تحديد هويتك، وذلك في انتظار القوانين الوطنية المتعلقة بأغطية الوجه.
قم بتشويش الوجوه وأي تفاصيل تعريفية قبل مشاركة الصور علنًا.

تُنفق حكومات منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا ملايين الدولارات على أنظمة ذكاء اصطناعي غامضة، تشمل الطائرات بدون طيار، والمراقبة البيو مترية، والشرطة التنبؤية، وذلك تحت ذرائع مثل “التطوير التكنولوجي”، وحماية الأمن القومي، وتحسين الخدمات العامة. ففي التجمعات العامة، تُسجل الوجوه داخل الحشود، وتُتتبع، وتُصنف آليًا، مما يساهم في خلق مناخ من السيطرة الرقمية الشاملة.

برامج التجسس

بيغاسوس هو اسم برنامج تجسس خبيث وشديد التدخل، قادر على اختراق الهواتف المحمولة (سواء iOS أو أندرويد) بطريقة خفية، مما يمنح المشغلين عليه القدرة على الوصول إلى رسائلك، وجهات اتصالك، موقعك، وكاميرا هاتفك وميكروفونه. وقد استخدمته دول في مختلف أنحاء العالم للتجسس غير القانوني على النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما تم توثيق برامج تجسس أخرى، منها: بريداتور، وفينفيشر، وغرافيت.

تقليل المخاطر

قم بتنزيل التطبيقات فقط من مصادر موثوقة، سواء كانت للأجهزة المحمولة أو غيرها.
لا تقم بكسر حماية جهازك، أي تجاوز القيود التي يفرضها المصنع للوصول إلى نظام التشغيل الأساسي، لأن هذا يجعل هاتفك عرضة للاختراق.
لا تترك هاتفك دون مراقبة.

إغلاق الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

تستخدم الدول حجب أو قطع خدمات الإنترنت كإجراء للحد من الاحتجاجات السلمية، وقد يتجاوز الأمر ذلك إلى حظر تطبيقات معينة أو منصات تواصل اجتماعي مثل Signal وWhatsApp وFacebook. تعيق عمليات قطع الإنترنت قدرة المنظمين على التواصل والإعلان عن الاحتجاجات، كما تعرقل حشد الناس للمشاركة فيها، ويمكن أن تمنع التجمعات عبر الإنترنت أو توقفها تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، تزيد هذه القيود من مخاطر المراقبة، إذ قد يضطر المنظمون إلى استخدام وسائل اتصال أقل أمانًا، كما تعطل النشر الفوري للمعلومات حول سير الاحتجاج وردود فعل الشرطة.

تقليل المخاطر

استخدام VPN أو خادم وكيل (Proxy): قم بتثبيت شبكة VPN موثوقة مسبقًا، أو استخدم خادمًا وكيلًا في حال واجهت حظرًا على عناوين IP على المستوى المحلي أو الإقليمي، وذلك لتتمكن من الوصول إلى مواقع الويب أو استخدام التطبيقات المشفرة.
تجنب الاعتماد على منصة مراسلة واحدة للتنسيق والتواصل.
التخطيط للمستقبل: قم بتنزيل الخرائط غير المتصلة بالإنترنت، وقم بتوصيل نقاط الالتقاء وجهات الاتصال في حالات الطوارئ.

دليل: موارد أساسية للمجتمع المدني * Access Now * Security-in-a-box * Defender Safe * Privacy International

3.4 قائمة التحقق من التحضير

ما هي الخطوات والضوابط والاعتبارات الأساسية التي يستعد لها منظم الاحتجاجات السلمية، سواء عبر الإنترنت أو على أرض الواقع؟ وما الذي قد يكون من المفيد تضمينه هنا كجزء من دورة حياة الاحتجاج، بما في ذلك التداعيات والتأثيرات المحتملة التي قد تنتج بحسب استجابة السلطات؟

قبل: * مشاركة جهات الاتصال في حالات الطوارئ وخطوط المساعدة القانونية ذات الصلة. * شجع المشاركين على حفظ الأرقام الرئيسية في هواتفهم وكتابتها بشكل سري على ساعدهم، مع تغطيتها بكم. * تقديم إرشادات أساسية حول الحقوق وما يجب فعله في حالة التوقيف والتفتيش والاعتقال والاحتجاز، حيثما كان ذلك مناسبًا.

خلال: * أحضر بطاقة هوية تحمل صورة (عند الاقتضاء، وفي مكان آمن ومتاح) * أحضر معك هاتفًا محمولًا مشحونًا بالكامل وشاحنًا محمولًا * احتفظ بمعلومات الاتصال في حالات الطوارئ في متناول اليد * لا تنسَ الأدوية الضرورية والتفاصيل الطبية ذات الصلة * ارتداء ملابس مناسبة للطقس، وملابس للحماية من الشمس، ورذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع. * أحضر معك الماء والمستلزمات الشخصية الأساسية * احم عينيك: أحضر معك نظارات سباحة مقاومة للكسر لحماية عينيك من الغاز المسيل للدموع.

بعد: * قم بمراجعة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تم وضع علامة باسمك فيها على الصور التي تظهر فيها وقم بإزالة أي علامات قد تؤدي إلى اعتقالك أو مضايقتك المستهدفة. * المتابعة القانونية * حفظ الأدلة والوثائق * جلسة استخلاص المعلومات الاستراتيجية * الرفاهية والرعاية اللاحقة

دليل إرشادي: الاحتجاج السلمي * دليل احتجاجات CIVCUS لحرية التجمع السلمي (FoPA)....قريبًا

4. القانون الدولي والإقليمي والوطني وآليات الشكاوى

عندما تصادق دولة ما على المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، فإنها تلتزم قانونًا بدعم حقوق وحماية محددة. لكن القوانين الوطنية وطريقة تنفيذها غالبًا ما تنتهك هذه الالتزامات، مما يؤدي إلى نشوء فجوات بين ما وافقت عليه الدولة دوليًا وبين الواقع الفعلي الذي يعيشه المتظاهرون السلميون. ويُعد تحديد هذه الفجوات وفهمها أمرًا بالغ الأهمية عند التحضير لاحتجاجات سلمية.

يستعرض هذا القسم المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والأحكام الدستورية السارية، والفجوات الموجودة في القوانين الوطنية، كما يتضمن روابط لآليات تقديم الشكاوى، والتي تخضع لمعايير محددة يجب توفرها لتقديمها.

تم تناول القانون الدولي والمعايير الدولية في شكل أسئلة وأجوبة، فهل من المفيد الإشارة هنا إلى المعاهدات الدولية والإقليمية؟ وكثيرًا ما تكون آليات تقديم الشكاوى متاحة بشكل أساسي لمنظمات المجتمع المدني، فهل من قيمة مضافة لإدراجها في هذا الدليل؟

4.1 عالمي

الاتفاقيات

الحق في التجمع السلمي منصوص عليه في هذه المعاهدات الدولية:

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) - المادة 21: تكفل هذه المادة الحق في التجمع السلمي، ولا يجوز للدولة تقييده إلا إذا كانت القيود منصوصًا عليها في القانون، وكانت ضرورية لحماية الجمهور أو حقوقه وحرياته.
Convention on the Rights of the Child (CRC) - المادة 15: تعترف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) - المادة 5 (د) (تاسعا): تضمن الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

تحقق: إذا كانت دولتك قد صادقت على هذه المعاهدات باستخدام UN’s Dashboard.

الشكاوى

الشكاوى المقدمة إلى هيئات المعاهدات: يحق للفرد تقديم شكوى ضد دولته إلى إحدى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة (وهي هيئات مكونة من خبراء مستقلين تشرف على تنفيذ كل معاهدة دولية)، إذا كان ضحية لانتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بشرط توافر شروط معينة، وأهمها استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية. يمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل من هنا.
- ستجد قسم الشكاوى والاستفسارات على صفحات موقعهم الإلكتروني:
- الهيئة المعنية بمعاهدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي Human Rights Committee.
- هيئة معاهدة حقوق الطفل هي Committee on the Rights of the Child.
- الهيئة المسؤولة عن معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هي Committee on the Elimination of Racial Discrimination.
البلاغات المقدمة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: يحق للفرد أيضًا تقديم شكوى إلى أحد الإجراءات الخاصة المعنية التابعة للأمم المتحدة، وهم خبراء أمميون مستقلون يُعيَّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتُسند إليهم ولايات لرصد قضايا أو بلدان محددة والإبلاغ عنها. ويمكن للأفراد تقديم معلومات لهذه الإجراءات، التي يمكنها بدورها أن تتخذ إجراءات بناءً على معايير محددة. اكتشف المزيد من لمعلومات.
- للتفويضات ذات الصلة و how to submit information:
- Special Rapporteur on freedom of peaceful assembly and of association
- Special Rapporteur on freedom of opinion and expression

4.2 على المستوى الإقليمي

أفريقيا

الاتفاقيات

African Charter on Human and Peoples' Rights (ACHPR) - المادة 11: تضمن الحق في التجمع بحرية مع الآخرين. وينشئ Protocol محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (انظر قسم الشكاوى أدناه).
African Charter on the Rights and Welfare of the Child – المادة 8: لكل طفل الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وفقاً للقانون.
Economic Community of West African States (ECOWAS) Protocol on Democracy and Good Governance (2001) – المادة 1 (ي): تعلن أن حرية تكوين الجمعيات والحق في الاجتماع وتنظيم التظاهر السلمي هي مبدأ دستوري تكفله الدول الأعضاء.

الشكاوى

The African Commission on Human and People’s Rights: بموجب ولايتها، يمكن لهذه الإجراءات التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات إلى الدول. كما يحق للأفراد والمنظمات غير الحكومية تقديم بلاغ (أو شكوى) ضد دولة ما بسبب انتهاك لحقوق الإنسان إلى اللجنة المختصة. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على التفاصيل هنا.
يجوز رفع القضايا من قبل اللجنة الأفريقية والدول والأفراد/المنظمات غير الحكومية إلى African Court on Human and Peoples' Rights. تعرف على المزيد من المعلومات حول كيفية تقديم شكوى هنا.
African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (ACERWC): تتلقى الاتصالات (الشكاوى) من الأفراد أو الجماعات أو المنظمات غير الحكومية ويصدر توصيات إلى الدول. تعرف على المزيد من المعلومات حول كيفية تقديم شكوى هنا.
ECOWAS Court of Justice: تمتلك الاختصاص القضائي للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الدول الأعضاء في الجماعة. ويُعد Protocol الأساس القانوني الذي يسمح للأفراد بتقديم شكاوى مباشرة إلى المحكمة، دون اشتراط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية أولاً.

الأمريكيتين

الاتفاقيات

American Convention on Human Rights (ACHR) - المادة 15: تحمي حق التجمع السلمي في الأميركتين.
2019 report عن المقرر الخاص المعني بحرية التعبير التابع للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن الاحتجاج محمي قانونًا لأسباب عديدة.

الشكاوى

The Inter-American Human Rights Commission: تراقب اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان (IAHRC) أوضاع حقوق الإنسان في منطقة الأمريكيتين، وتتلقى الشكاوى (أو الالتماسات) من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية). ويشترط بشكل عام استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية قبل تقديم الشكوى. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على التفاصيل هنا بشأن معايير تقديم الشكوى. ويمكن للجنة IAHRC تقديم توصيات إلى الدول لمعالجة هذه القضية.
The Inter-American Court of Human Rights: هي هيئة قضائية مختصة بتفسير الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويجب، قبل اللجوء إليها، تقديم الشكوى أولاً إلى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان (IAHRC) المشار إليها أعلاه.

منطقة آسيا والمحيط الهادئ

الاتفاقيات

ASEAN Human Rights Declaration - المادة 24: هذا إعلان (غير ملزم قانوناً) يعترف بحق حرية التجمع السلمي في جنوب شرق آسيا.

الشكاوى

لا توجد في الوقت الحاضر آلية رسمية لتقديم الشكاوى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

أوروبا وآسيا الوسطى

الاتفاقيات

European Convention on Human Rights (ECHR) - المادة 11: يضمن الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في أوروبا.
Charter of Fundamental Rights of the European Union - المادة 12: تحمي الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

الشكاوى

European Court of Human Rights (ECtHR): يحق لأي فرد أو مجموعة أو منظمة غير حكومية تدعي أنها ضحية لانتهاك من قبل دولة عضو في مجلس أوروبا، أن تتقدم بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك بشرط أن تكون قد جربت سبل الانتصاف القانونية المتاحة في بلدها، أو إذا كانت هذه السبل غير فعالة أو تعاني من تأخير غير مبرر. يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات هنا حول كيفية رفع الدعوى والتحقق من online checklist للمقبولية.
Court of Justice of the European Union (CJEU): يُسمح للأفراد أو المنظمات برفع قضية أمام محكمة العدل الأوروبية إذا كانوا قد تأثروا بشكل مباشر بانتهاك لقانون الاتحاد الأوروبي، وبشرط أن تكون سبل الانتصاف الوطنية قد استُنفدت أو لم تكن متاحة من الأساس. ويمكن العثور على إرشادات حول كيفية تقديم القضايا هنا.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الاتفاقيات

Arab Charter on Human Rights - المادة 24 (6): يضمن الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.

الشكاوى

Arab Human Rights Committee (AHRC): يمكن للأفراد أو المجموعات أو المنظمات غير الحكومية من الدول التي صدقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان تقديم الشكاوي.

4.3 الحقوق والحريات الدستورية

تضمن العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم الحق في التجمع السلمي ضمن دساتيرها. وغالبًا ما تعتبر الحكومات الدستور المصدر القانوني الأعلى في البلاد، لذا من المهم أن تكون على دراية بالحقوق والحريات التي يكفلها، وما يعترف به أو يضمنه (أو لا يضمنه) من حماية للتجمعات السلمية.

ماذا يقول دستوركم عن حرية التجمع السلمي؟

ماذا يقول دستورك بشأن الحقوق والحريات الأخرى ذات الصلة؟

على سبيل المثال: * ماذا يقول دستوركم بشأن حرية الرأي أو التعبير أو التعبير؟ * ماذا ينص دستوركم بشأن الحق في محاكمة عادلة؟ * هل يحظر الدستور التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؟ * هل يكفل الدستور حق المشاركة في الشأن العام؟

The Constitute Project يضم دساتير العالم حتى تتمكن من search for your country. يمكنك البحث تحديدًا عن الأحكام المتعلقة بالحق في التجمع السلمي باتباع الخطوات التالية: انتقل إلى “الموضوع”، ثم مرر لأسفل إلى “صفحات الموضوعات الدستورية”، ثم اختر “الحقوق والواجبات”، ثم “الحقوق المدنية والسياسية”، ثم “حرية التجمع”. ستعرض لك النتائج بيانات 193 دولة إلى جانب المواد والنصوص الدستورية ذات الصلة.

وأيضًا، من خلال الرجوع إلى الدستور الخاص بك، ستتمكن من التحقق من التناقضات بين القوانين المحلية الحالية أو المقترحة وما هو منصوص عليه في الدستور.

ماليزيا: في انتصار للحق في التجمع السلمي، قضت المحكمة الاتحادية الماليزية في يوليو 2025 بأن الشرط القانوني الذي يلزم بتوجيه إشعار للشرطة قبل خمسة أيام من تنظيم أي تجمع (بموجب قانون التجمع السلمي) يُعد غير دستوري، وذلك لأنه يعاقب المنظمين لمجرد عدم إخطار السلطات.

4.4 القوانين والممارسات الوطنية

ما هي القوانين والممارسات الأكثر شيوعًا التي تؤثر على التجمع السلمي في بلدك؟

تشمل القيود المفروضة على الحق في التجمع السلمي في جميع أنحاء العالم ما يلي: * حظر أو تقييد استخدام أغطية الوجه/الأقنعة. * تجريم المتظاهرين. * استخدام قوانين الوكيل الأجنبي أو النفوذ الأجنبي لتقييد مشاركة المجتمع المدني وتمويله * استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتصنيف الجهات الفاعلة والناشطين في المجتمع المدني بشكل خاطئ على أنهم “إرهابيون”، أو “متعاطفون مع جماعات إرهابية”، أو “مرتبطون” بالإرهاب أو “التطرف العنيف”. * إساءة استخدام أطر عمل مجموعة العمل المالي (FATF) لإصدار قوانين تستهدف منظمات المجتمع المدني، وذلك بحجة الالتزام بالتوصية رقم 8 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. * توسيع القيود خلال الانتخابات – 2024/25 كانت دورة انتخابية فائقة – * إساءة استخدام الحظر على خطاب الكراهية لفرض قيود لا مبرر لها على الاحتجاج المشروع، سواء خارج الإنترنت أو عبر الإنترنت. * استخدام تشريعات حماية البنية التحتية الحيوية لتجريم الاحتجاجات المتعلقة بـ “البنية التحتية الحيوية” أو المتعلقة بها، مما يؤدي إلى فرض غرامات باهظة أو السجن.

قوانين الوكلاء الأجانب: يشهد العالم توسعًا في تبني قوانين الوكلاء الأجانب، على غرار القوانين الروسية، حيث أصبحت أداة فعالة لتقييد الحريات المدنية. ففي روسيا، صُممت هذه القوانين لتشويه سمعة المنظمات غير الحكومية الناقدة وإسكاتها. وقد ألهم النموذج الروسي دولًا أخرى لتبني قوانين مماثلة، كما يتضح من تشابه التشريعات في كل من جورجيا وقيرغيزستان. وفي نوفمبر 2024، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن القانون الروسي ينتهك حق المنظمات غير الحكومية والأفراد في حرية التعبير والخصوصية.

استشر: Civicus has documented the global spread of foreign agents laws

في منطقة جنوب آسيا، وخصوصًا في الهند وباكستان، تُستخدم المادة 144 من قوانين الإجراءات الجنائية - وهو قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية - بشكل شائع لحظر تجمُع أربعة أشخاص أو أكثر في منطقة معينة، بزعم منع الاضطرابات أو الإخلال بالنظام العام. وكثيرًا ما تُستغل هذه المادة لتقييد الاحتجاجات السلمية والتجمعات العامة.

وفي العديد من البلدان، لا تمتثل القوانين الوطنية للالتزامات الدولية للدولة في مجال حقوق الإنسان. من المفيد معرفة هذه الفجوة: امتثال الدولة لالتزاماتها القانونية الدولية. تعد التقارير القطرية الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية مفيدة في العثور على مثل هذه المعلومات.

افحص the legal framework for the right of peaceful assembly in your country. تأكد من التحقق من تاريخ آخر تحديث للمعلومات في قاعدة البيانات هذه لأنها قد لا تعكس أحدث التشريعات و/أو التعديلات.

افحص the OHCHR Universal Human Rights Index للعثور على تحليلات حول القوانين الوطنية ذات الصلة في بلدك.

5. الخاتمة

يُشكّل الاحتجاج السلمي أداة قوية بيد المدافعين عن العدالة الاجتماعية في مختلف أنحاء العالم. ونأمل أن يساعدك هذا الكتيب في تحديد الموقع الجغرافي والقانوني المناسب لاحتجاجك، وأن يعينك على التخطيط لأكثر السبل أمانًا واستراتيجية لك وللمجتمعات التي تنتمي إليها أو تمثلها.

عن فوكا (VUKA!)

تعزيز صمود المجتمع المدني في مواجهة الهجمات من خلال التضامن ودعم أشكال جديدة من التنظيم

اقرأ عن فوكا

اكتشف كيفية المساهمة في اختبار الصمود الإقليمي

بدعم من الاتحاد الأوروبي